اطلع المدير الإقليمي لشركة “الفاريز ومارسال” السيد جايمس دانيال، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن الشركة بدأت بالفعل عملها في 27 حزيران 2022 في التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان، بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 أشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت بإجراء هذا التدقيق.
وأعرب الرئيس عون عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور أخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة “الفاريز ومارسال”.
وأكد خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير المال يوسف خليل، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم، والسيد دانيال، في حضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، أن اللبنة الأولى من مسار الإصلاح الذي أصرّ عليه لأكثر من سنتين و3 اشهر، قد وضعت، ما يعني أن المسيرة الإصلاحية لن تتوقف بعد اليوم، وأن المساءلة سوف تحصل على المستويات كافة.
وتم خلال اللقاء، عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي.
وشدد رئيس الجمهورية على أن تمسكه بهذه المسألة إنما ينطلق من حرصه على إحقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الاموال التي تمَّ حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى أكثر من سنتين.
وأبدى الرئيس عون اطمئنانه الى أن مسيرة الإصلاح قد انطلقت فعلياً ولن تتوقف بعد اليوم، ولو أن الموضوع اخذ وقتاً أكثر مما يجب بفعل العراقيل المصطنعة، إلا أنه في النهاية وصلت الأمور الى حيث يجب أن تكون.
